يعمل هذا الدليل الاسترشادي على طرح مسودة أولية لإدارة أزمات الحروب البيولوجية، وذلك من خلال استراتيجية مقترحة بعنوان:
وسيركز الدليل من خلال رصد التحديات الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على تعزيز مستوى الجاهزية العلمية والعملية للتعامل مع أي أزمات مشابهة مستقبلا، كمشروع علمي يُقدم لمتخذ القرار كمقترح بكود علمي لبرنامج وطني لمكافحة الحروب البيولوجية، يتضمن دوائر إدارة الأزمة على كافة المستويات والقطاعات.
مدخل
أحدث انتشار فيروس كورونا المستجد تأثيرا ارتداديا في النظام الصحي العالمي تبعا لسريالية الانتشار التي تشبه في تمددها التموجات الزلزالية بدءا من بؤرة تفشي الوباء إلى القطاع الجغرافي المحيط داخل الدولة الواحدة، وهو ما قد يتطور في عدة بؤر بمختلف النطاقات الجغرافية القُطرية وصول إلى الإقليم الجغرافي العريض من الدول المجاورة صاحبة الروابط العميقة مع الدولة الموبوءة في المجالات الثقافية والاقتصادية في قطاع السياحة والتجارة بشكل خاص.
ومع هشاشة النظم الصحية أو بالأحرى التراجع النسبي لقدرات القطاع الصحي الاستيعابية بالنظر للزيادة المتسارعة لأعداد المصابين في الدول التي شهدت الموجة الأولى للانتشار، بات العامل الزمني هو التحدي الأبرز للمراحل المختلفة لمعالجة سرعة انتشار الوباء، والذي ينعكس تدريجيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
يحاول الدليل تقديم رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة الحالية من خلال منظومة العزل الجغرافي والاعتماد الداخلي بصورة أولية، بالإضافة إلى معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة على كافة الصعد والمجالات التي قد تشهد تحولا جوهريا في آليات عملها وتهدد بشل حركة مؤسسات الدولة في حالة عدم التكيف مع الأوضاع الجديدة التي تفرضها أزمات مماثلة في المستقبل وعلى رأسها منظومتي العمل والتعلم عن بعد.
يتناول هذا المحور رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة في التعامل مع الأزمة والتكيف مع الأوضاع الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والأزمات المشابهة التي قد تنشأ مستقبلا بالتركيز على هدف رئيسي، وهو الحد من الآثار السلبية للأزمة على القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الخدمية عبر آليات مستدامة.
يقترح الدليل ضرورة تبني الدولة لتحقيق أكبر قدر من الاعتماد الداخلي والاكتفاء الذاتي للقطاعات الجغرافية المشار إليها في المحور الأولى، عبر تحويلها إلى قطاعات صناعية وزراعية من خلال:
يقترح الدليل فيما يتعلق بالمنظومة الصحية حزمة من التوصيات، كالتالي:
يقدم الدليل فيما يتعلق بالحكم المحلي الوظائف الخدمية حزمة من التوصيات، كالتالي:
يقدم الدليل فيما يتعلق بالبحث العلمي حزمة من التوصيات، كالتالي:
يقدم الدليل فيما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي حزمة من التوصيات، كالتالي:
يقترح الدليل فيما يتعلق بإعلام إدارة الأزمة حزمة من التوصيات كالتالي:
يُوصى الدليل فيما يخص مجلس الأمة بحزمة من التوصيات، كالتالي:
ساهمت الأزمة الحالية من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي في ذوبان الصلات العائلية والقبلية بالمجتمعات الخليجية بشكل عام والكويت بشكل خاص، ومثل تلك الأجواء مع التعرض الدائم للأخبار السلبية المتعلقة بانتشار الوباء قد تؤثر في السلام النفسي للأفراد على اختلاف تركيبتهم المجتمعية ومسؤولياتهم، ومن ثم يوصي المركز بالتالي:
تستدعي الأزمات الكبرى رفع حالة الاستعداد والجاهزية ضمن خطة شاملة لتعبئة كافة موارد الدولة لمواجهة الأزمة على كافة المستويات؛ لذلك فقد تضمن الدليل تصورا أوليا لحالة الجاهزية الشاملة من منظور مقترح لخطة العزل والاعتماد مع مراعاة ضرورة تكامل الطرح مع الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس، وذلك كالتالي:
وتأتي تلك الخطة من منطلق استراتيجية استباق تصاعد الأزمة وليس ملاحقتها لعدم الوصول إلى مرحلة الحجر الشامل، وبناء على الوضع الحالي لتطور الأزمة داخل دولة الكويت، مع وضع فرضية حال انتشار العدوى بمعدلات مرتفعة وفق مدى زمني متوسط (أسبوعين- شهر)، وذلك وفق المراحل التالية:
المرحلة الثالثة: الحظر الشامل.
المرحلة الأولى: الحظر الجزئي
وهذا يمثل الوضع الراهن والإجراءات الوقائية المتبعة التي حققت فيها مؤسسات الدولة قدرا كبيرا من الاعتمادية والكفاءة في المواجهة.
يعتمد مقترح خطة منظومة العزل والاعتماد على فرضية في عملية إدارة الأزمة تضمن السيطرة والعزل الجغرافي من خلال القطاعات الجغرافية وتصنيفها، كالتالي:
ويطرح الدليل تصورا أوليا لخريطة العزل الجغرافي للقطاعات، كما يظهر في الخريطة رقم (1)، وذلك وفق البيانات الأولية المطروحة وفق الكتلة الحرجة للكتلة السكانية والبيانات الأولية لانتشار العدوى بالأقاليم، حيث تقسم القطاعات إلى عدد من القطاعات التي يقترح عزلها بالكامل لتصبح أقاليم مغلقة يمنع الدخول والخروج منها مع استثناء النقل التجاري شريطة مروره على نقاط التفتيش الوقائي بالقطاعات الجغرافية المار بها، مع اقتراح مراكز إقليمية للحجر الصحي الميداني لكل قطاع في الظهير الصحراوي لتكون نقطة فرز وحجر أولي للحالات بعيدا عن المستشفيات المركزية؛ ومن ثمَّ ترحيل الحالات المؤكد إصابتها لمراكز الحجر الصحي، وذلك كالتالي:
إكمالا للمخطط المقترح للقطاعات الجغرافية فستعتمد خطة العزل والاعتماد على العزل بين القطاعات الجغرافية وفق درجة ترجيح افتراضية وفق البيانات المتاحة الآن، ولتفعيل مقترح العزل الجغرافي للقطاعات تعتمد خطة العزل على عدد من الآليات لضمان فاعليتها، وتشمل مقترحا بإقامة عدد من النقاط النوعية على مستوى كافة قطاعات خطة العزل والاعتماد المقترحة، وذلك كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، كالتالي:
وتتمركز في نقاط الشرطة أو الإسعاف المتواجدة على الطرق الرئيسية الرابطة بين الأقاليم مع تجهيزها بجميع الإمكانيات للتحرك فور الإبلاغ عن اكتشاف أي حالة مريضة بالفيروس وإرسالها إلى الحجر الصحي الإقليمي، وفحص المخالطين فوريا للتأكد من عدم إصابة أي أشخاص آخرين. وتوضح الخريطة السابقة الأماكن المقترحة لتمركز النقاط الوقائية التي يجب إنشائها لعمل فحص شامل ودوري على المواطنين، ويمكننا تقسيم خريطة انتشار تلك النقاط إلى ثلاث مراحل:
إنشاء نقاط في الطرق الرئيسية ومحطات القطار ونقاط الإطفاء داخل المدن.
وعلى ذلك فلضمان فاعلية منظومة العزل والاعتماد يقترح أن تبدأ تطبيق المنظومة من خلال حزمة من الإجراءات كالتالي:
وفقا للمنظومة المقترحة سيكون من المرجح عدم الوصول لاختيار الحجر الشامل على كل القطاعات الجغرافية بما تضمنه المنظومة حال تطبيقها بفاعلية لحصار انتشار الفيروس في قطاعات جغرافية محددة ثم محاصرته داخل إقليم، ومن ثم تفريغه لمراكز الحجر الصحي الإقليمية من خلال نقاط التدخل الوقائي السريع ومنها إلى الحجر الطبي المركزي.
وفي حال تفشي الفيروس بين نصف القطاعات كعامل ترجيح مقترن بالكتلة السكانية ونسبة الإصابة والعدوى وعجز الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الإقليمي يُقترح فرض حظر تجوال الشامل على جميع أنحاء البلاد.
يجب الإشارة إلى أن ثمة آثارا محتملة على الاقتصاد العالمي قاطبة، حيث سيمر العالم بموجة كساد عالمية قوية تقارب في نتائجها للكساد العالمي العظيم، وليست الكويت بعيدة عن تلك المخاطر بفعل تراجع أسعار النفط والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس «كورونا»، ما قد يستنفد احتياطيات الكويت المالية ويؤدي إلى تراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثل: السياحة، والنقد الأجنبي، وحركة الطيران، والصادرات، وتحويلات العاملين، والبورصة، والتأثير في سلاسل التوريد، وفي معدلات النمو الاقتصادي بصورة كاملة، لذا يجب وضع مجموعة من السياسات المالية والنقدية للخروج من بوتقة الأزمة الحالية.
ضخ مجلس الوزراء الكويتي نحو500 مليون دينار (1.6 مليارات دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، كما أطلق بنك الكويت المركزي حزمة تحفيز كبيرة بهدف دعم القطاعات الرئيسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وتعديل حزمة من اللوائح وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، فضلا عن إتاحة 16.5 مليار دولار للإقراض الإضافي من البنوك المحلية.
وعلى الرغم من أن ما اتخذته الكويت من قرارات في إطار السياسات النقدية سليم وفي الاتجاه الصحيح، لكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية، والقرارات التي اتخذها بنك الكويت المركزي المتمثلة في تخفيض سعر الخصم وإيقاف تسييل الرهونات جيدة، لكنها بحاجة إلى إجراءات مالية تعزز نجاح تلك الخطوات في الظروف الاستثنائية الحالية، وذلك لأن إجراءات السياسة النقدية وحدها في الأزمة الحالية غير كافية ومحدودة الفعالية، لذلك لجأت العديد من دول العالم في أميركا وأوروبا وآسيا لإقرار حزم مالية ضخمة لمساندة الاقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بالإمارات، جاءت هذه الأزمة لتزيد من عمق الأزمة الافتصادية للدولة التي يعاني منها السوق في الإمارات، وخاصة دبي.
وإلى جانب تأثير انخفاض أسعار النفط على أبوظبي، هناك تأثير كبير سيكون على المراكز المالية للبنوك الإماراتية وقطاع الخدمات والقطاعات العقارية.
وعليه فسينعكس الأمر بصورة سلبية على توقعات عجز الموازنة، الذي يتحول من فائض 1.1% ليصل إلى -11.4%، حسب وكالة فيتش الائتمانية.
وتتوقع الوكالة أيضاً ركوداً اقتصادياً في 2020؛ نتيجة تأجيل “إكسبو” وتداعيات كورونا، يصل إلى 1%؛ ما يعنى تآكل أكبر في صندوق الإمارات السيادي، فضلاً عن الخسائر التي يتكبدها الصندوق بسبب انهيار البورصات العالمية.
بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط لقرابة 30%، وتوقف اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، كانت السعودية أكبر المتضررين، خاصة أن استمرار هذا الوضع يكبدها خسائر بمئات الملايين يومياً.
الأمر الذي دفع المملكة إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بقرابة 13 مليار دولار (5% من موزانة العام 2020).
ووفقاً لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، تحتاج السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط لتبلغ 91 دولاراً للبرميل في عام 2020، وذلك حتى تتمكن من موازنة ميزانيتها؛ وعليه فمن المتوقع ارتفاع عجز الموزانة المالية في السعودية من 4.5% ليصل 10%.
غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي، حيث تم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبي من مستقر؛ بسبب تدهور بيئة التشغيل للبنوك.
استنزاف رصيد صندوق الثروة السيادي في السعودية لسببين؛ الأول: اعتماد الممكلة عليه لتقليل أزماتها المالية، والثاني هو أن انخفاض الأسعار يقلل هامش الأرباح وحجم الفائض الذي كان يعتبر هو المصدر الرئيسي لتلك الصناديق.
بلا شك فإن انخفاض الإيرادات الحكومية بسبب الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط، وتعطل النشاط التجاري، رفع سقف التوقعات السلبية بشأن الموزانة الكويتية.
وتشير وكالة فيتش للتصنيف إلى أن الموزانة المالية للكويت قد تعاني من عجز مالي يصل إلى 14.7%، بعد توقعاتها السابقة بعجز فقط 4.1%.
وذلك الأمر يعكس حجم الضغوظ التي سيتعرض لها صندوق الكويت السيادي في الفترة القادمة.
قطر تعتمد بصورة أساسية على سوق الغاز المسال، الذي -على الرغم من ارتباطه بسعر النفط- لكن الانخفاض فيه لا يكون كبيراً مقارنة بأسعار النفط، ولكن المشكلة التي تواجه الإيرادات القطرية هي توقعات انخفاض الطلب العالمي على الغاز المسال.
يحسب لقطر استقرار القطاع المصرفي وعدم تأثر المراكز المالية للقطاع البنكي بالأزمة، ومن المرجح أن يستفيد القطاع الخاص من الدعم الحكومي.
لكن استمرار حالة عدم السيطرة على الوباء تزيد من الضغوط الاقتصادية، وسوف يكون لها تأثير مباشر على أصول الصندوق السيادي القطري، خاصة في ظل الانهيارات المصاحبة للبورصات العالمية، كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق الموازنة العامة القطرية لعجز يصل إلى 5.1%، بعد توقعاتها السابقة بتحقيق فائض 3.6%.
البحرين من أكثر الدول التي ستعاني اقتصادياً، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الدين العام، وارتباط الاقتصاد البحريني بالاقتصاد السعودي.
ومع انهيار أسعار النفط ستكون البحرين أمام عقبات كبيرة.
فحسب وكالة فيتش يتوقع أن يصل عجز الموزانة في البحرين إلى 13.5% في العام 2020.
المؤشرات الاقتصادية ستكون في وضع غير مستقر، خاصة مع استمرار انهيار أسعار النفط، واستمرار فشل المساعي إلى اتفاق في منظمة أوبك لخفض الإنتاج.
لكن يحسب لعُمان، حسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قدرة البنوك العُمانية على توفير احتياطيات قوية لرأس المال؛ مما سيوفر امتصاصاً جيداً للخسائر في الأشهر المقبلة. ويتوقع أن يصل عجز الموازنة في عمان إلى 13%.
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في فبراير 2020 مقارنة بسيولة يناير 2020 ،حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 284.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته (-20.5%)عن مستوى سيولة شهر يناير 2020 البالغة نحو357.9 مليون دينار كويتي.
يعد الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال هو أنسب الحلول للخروج من عنق الأزمة الحالية والناتج عن تراجع أسعار النفط والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا، ما قد يستنفد احتياطيات الكويت المالية، حيث يعد خيار الحصول على قرض من قبل صندوق احتياطي الأجيال هو أحد الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتعزيز الوضع المالي للدولة في هذه الفترة العصيبة، وإذا ما تحولت الكويت إلى الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال في حال حصوله سيكون إجراء غير عادي للغاية بالنسبة لها، خصوصا أن الدولة لجأت إلى هذا الإجراء في 1990 بعد الغزو العراقي لدفع تكاليف عملية إعادة البناء، وستستفيد الحكومة الكويتية من تلك القروض في سداد التزاماتها، حيث تمثل الأجور والرواتب نحو 70% من الإنفاق الحكومي للكويت، وفي هذا الصدد نوصي بما يلي:
أنهت الحكومة الكويتية وقدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 22.5 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 15.812 مليار دينار، قُدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 13.863 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 87.7% من جملة الإيرادات، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.948 مليار دينار، وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.688 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وفيما يلي بعض التوصيات في هذا الشأن:
تحتاج الأزمة الحالية إلى التعامل بحذر شديد مع جميع القطاعات الاقتصادية من أجل المرور من المرحلة الحالية بأقل الخسائر المحتملة، لاسيما وأن أكبر اقتصادات العالم قد تكبدت وستتكبد أقصى الخسائر ولن يمر منها أحد دون خسائر، ولكن يظل الرهان معلقا على التقليل قدر المستطاع من تلك الخسائر، وفي هذا الشأن نتقدم بمجموعة من التوصيات من أجل احتواء الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية بشكل عام كما يلي:
وفي الجزء التالي سنقدم عددا من التوصيات لعدد من القطاعات الاقتصادية كل على حدة على النحو التالي:
سيتأثر شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتأثر بالأزمات، ولكن كونه الملاذ الآمن فالتأثير سيكون أقل بكثير من بقية القطاعات، لتخطيه أزمات كثيرة من أبرزها أزمة الغزو الغاشم وأزمة المناخ والأزمة المالية العالمية، وعاد أقوى مما كان عليه، لذا من المتوقع أنه عند الانتهاء من الأزمة سيبدأ التعافي التدريجي في السوق العقاري إلى أن يعود الحال كما كان عليه من قبل، ويرجع تماسك القطاع العقاري إلى عدد من الأسباب منها:
أطلق بنك الكويت المركزي حزمة تحفيزية إلى البنوك المحلية تقدر بـ 5 مليارات دينار، لتوفير المزيد من الدعم للمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، بهدف مساعدتها على تخطي الانعكاسات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا المستجد، ومن أجل استمرار نجاح القطاع المصرفي الكويتي في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية الحديثة والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، لا بد من حرص البنك المركزي على مواصلة تطبيق مختلف أدوات السياسة النقدية الداعمة للاستقرار النقدي، إضافة إلى تطبيق أدوات السياسة الرقابية الداعمة لتحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي وقوته الذي يمثل إحدى قنوات التحول الرئيسية لانتقال آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد المحلي، وفيما يلي بعض التوصيات للقطاع المصرفي:
لا شك أن القطاع الخاص يعد من أكثر القطاعات تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا مؤخرا، وإغلاق معظم الأنشطة على المستويين المحلي والدولي، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية؛ بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، واستمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، وفيما يلي بعض التوصيات:
إن دعم البورصات بشراء الأسهم لن يكون مجديا في الأوضاع الحالية، فما يحتاجه السوق الآن هو تقديم حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي تعيد الثقة بنشاط الشركات التي تأثرت بسبب الخوف والهلع وإجراءات تقييد التجوّل والتجمّع، وبيّن أن هذه الأزمة نفسية وترتبط بالخوف من انتشار المرض، وفور تراجع تلك المخاوف ستعود مؤشرات الأسواق للارتفاع مباشرة وتسترجع جزءا ملموسا من خسارتها الأخيرة، وفيما يلي بعض التوصيات التي تساعد متخذ القرار لتنشيط أسواق المال:
أدت الأزمة الأخيرة إلى ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في الكويت نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد قرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم في إطار الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلال وقت قصير يصل ما يتم طلبه من طعام وشراب وحتى ملابس ومستحضرات تجميلية وطبية للمتسوق، حيث انتعشت خدمة الطلبات الخارجية التي تعد السبيل الوحيد للتسوق والشراء، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية، وعلى الكويت تبني الفرصة لتشجيع الأفراد والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وفيما يلي بعض التوصيات:
لا بد من الإعداد المسبق لخطة إنقاذ اقتصادية استباقية من الآن للتعامل مع التبعات الاقتصادية السلبية بعد انتهاء فيروس كورونا حتى لا يضيع الكثير من الوقت ولتخفيف حدة الكساد المتوقع بعدها، وفي هذا الشأن نوصي بما يلي:
الخاتمة: حاولنا في هذا الدليل الاسترشادي تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في إطار برنامج شامل يتبناه مركز الحكمة الكويتي للبحوث والدراسات والاستشارات بدافع وطني داعي لتأطير منظومة قومية متكاملة لمجابهة الأزمات البيولوجية، بداية من تعظيم الإجراءات الاحترازية وتعبئة الموارد والطاقات القومية لخدمة تلك المنظومة، وصولا إلى الحد من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة على جميع الأصعدة. وتظل تلك الورقة مجرد أطروحة تحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود بين العديد من المختصين من أجل أن ترى النور في انتظار مزيد من التعاون من أجل تقديم المزيد من سبل التعاون لإيجاد الحلول ومساعدة متخذ القرار لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
والله الموفق والمستعان،،